( 1187 ) هناك رأي لسماحتكم خاص بالبنوك المشتركة مفاده بأنّه حتى ولو تضائلت نسبة مساهمة الحكومة في البنك المشترك إلى 1 % يظل بنكاً مشتركاً ، هل يتفق رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) مع رأيكم في ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ يبقى البنك مشتركاً ولو مع هذه النسبة الضئيلة والظاهر أنّه لا فرق بين رأينا في ذلك وبين رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) ، والله العالم . ( 1188 ) تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من الموظف مبلغاً معيناً في كل شهر بحسب الاتفاق بين الموظف والشركة وبإختيار الموظف من دون شرط الزيادة ، فتأخذ الشركة أو الدائرة هذه المبالغ وبعضها في بنوك أهلية أو أجنبية أو حكومية من باب المرابحة بين الشركة وأحد البنوك فالشركة توزع الأرباح على موظفيها كل واحد بنسبة ما سلم من المال إلى الشركة ، فهل هذه المعاملة صحيحة وجائزة وما حكم الربح هل يكون مجهول المالك أم يملكه الموظف ، هذا مع عدم علم الموظف بأنّ الشركة تشترط الزيادة من البنوك ، وماذا لو علم الموظف أنّ الشركة تشترط الزيادة من البنوك ؟ بسمه تعالى ؛ إذا علم أنّها تشترط الزيادة في القرض فيجب عليه سحب ماله منها كما يحرم عليه أخذ الزيادة وإلاّ فمع كون البنك اهلياً فلا بأس بأخذ الزيادة وإن لم يكن البنك أهلياً فيعامل مع المأخوذ معاملة مجهول المالك هذا إذا كانت الشركة التي هو موظف فيها أهلية وإن كانت غير أهلية فالمأخوذ بحكم مجهول المالك مطلقاً ، والله العالم . ( 1189 ) ما هو حكم المعاملة الموسومة في البنوك الإيرانية اليوم باسم ( سرمايه گذارى بُلند مدّت ) حيث يوفر المال لمدة سنة أو سنتين إلى خمس سنين ويعطى صاحب الإيداع أرباح ماله على حسب مدة التوفير كلما طالت زادت نسبة الأرباح ولكن المذكور في ابتداء العقد هو أنّ الربح مُقدّر بالنسبة إلى المال 30 % وما شاكل ذلك على النحو التقريب ؟